تقویت هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی ملی در قشم

جلسه بررسی راهکارهای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرفات اراضی ملی، با حضور عالی‌ترین مقامات قضایی و اجرایی شهرستان و سازمان منطقه آزاد برگزار و بر اجرای قانون و صیانت و حفاظت از بیت المال بدون هرگونه اغماضی تاکید شد.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، سجاد خسروپور، مدیر املاک و مستغلات ، در ابتدای این نشست با تبیین نقشه راه جدید این سازمان در حوزه زمین، اظهار داشت: پیشگیری از تصرفات غیرمجاز، تنها در سایه هماهنگی مستمر میان سازمان منطقه آزاد، فرمانداری، دستگاه قضایی و نهادهای محلی نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میسر است.
وی با اشاره به واگذاری مأموریت ویژه جلوگیری از تصرفات به مدیریت املاک، افزود: با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال و حفظ نظم کالبدی جزیره، “قرارگاه مدینه منوره” به‌عنوان بازوی اجرایی، مسئولیت گشت‌زنی شبانه‌روزی و حفاظت از اراضی را تحت نظارت عالیه سازمان منطقه آزاد در سراسر جزیره بر عهده گرفته است.
خسروپور با اعلام اولتیماتوم به فعالان حوزه زمین و ساختمان، تصریح کرد: از این پس، ملاک اصلی مأموران برای اجازه فعالیت، صرفاً ارائه “مجوز رسمی” است و ادعای مالکیت بدون مجوز، فاقد اعتبار خواهد بود. هرگونه احداث بنا و دیوارکشی، تفکیک اراضی یا بهره‌برداری از معادن بدون مجوز، منجر به پلمب آنی ملک خواهد شد.
وی همچنین هشدار داد که فک پلمب غیرقانونی طبق مواد قانونی ، کیفر حبس از ۳ ماه تا ۲ سال را به همراه دارد.
در ادامه این نشست، عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب قشم، بر ضرورت مشارکت فعال تمام مسئولان در این طرح تأکید کرد و گفت: هیچ عذری برای کوتاهی در حفظ اراضی ملی پذیرفته نیست و با هرگونه “ترک فعل” از سوی مدیران و دستگاه‌های مسئول در این حوزه، برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.
مدعی‌العموم قشم با هشداری صریح به متخلفان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با فک پلمب‌های غیرقانونی هیچ اغماضی نخواهد داشت؛ حتی اگر پروژه در مرحله سقف‌زنی باشد، در صورت تخلف، با برخورد قضایی و تخریب مواجه خواهد شدو تمامی هزینه های تخریب. رفع تصرف از متخلفان اخذ خواهد شد
حسین امیرتیموری، فرماندار شهرستان قشم نیز در این جلسه، همدلی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی را ضرورت اجرای دقیق قانون دانست. وی با اشاره به دغدغه‌های معیشتی و سکونتی قشموندان، اظهار داشت: در کنار برخورد با متخلفان، باید با روحیه‌ی همکاری و همدلی، روند اجرایی شدن طرح مسکن جوانان را سرعت ببخشیم تا حقوق قانونی ساکنان جزیره در سریع‌ترین زمان ممکن محقق شود.