آغاز تحول در مدیریت بانکی و مالی در استان ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:
به زودی اختیارات گسترده بانکی، مالیاتی و گمرکی به استان‌ها تفویض می‌شود.
دکتر مدنی‌زاده تاکید کرد:
«فهرست اختیارات قابل تفویض در حوزه بانک، مالیات و گمرک نهایی شده و به‌زودی رسماً ابلاغ خواهد شد.»
به گفته وی، این تصمیم به معنای کاهش تمرکز در تهران و ایجاد سرعت، شفافیت و چابکی در امور بانکی و اقتصادی استان‌ها است؛ اقدامی که می‌تواند بسیاری از بروکراسی‌ها و گره‌های کسب‌وکار را برطرف کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش خصوصی در نظریه‌های اقتصادی دارای جایگاهی کلیدی است اما در ساختار مدیریتی کشور کمتر دیده شده، افزود:
«نتیجه این بی‌توجهی، شکل‌گیری ساختارهای ناکارآمدی مانند شرکت‌های خصولتی است که نه خصوصی‌اند و نه دولتی.»
او همچنین با اشاره به تجربه سهام عدالت گفت:
«در حالی‌که قرار بود بزرگ‌ترین صنایع کشور با هدف واقعی مردمی شدن واگذار شوند، اجرای نادرست این طرح باعث شد مدیریت این شرکت‌ها در اختیار کسانی قرار گیرد که مالکیت واقعی نداشتند.»
🔸 مدنی‌زاده تأکید کرد: با اصلاح ساختارها، تفویض اختیارات و مردمی‌سازی واقعی، اقتصاد کشور وارد مرحله جدیدی از تحول حکمرانی خواهد شد.
بدون دیدگاه