رفع تصرف از ساحل سلخ قشم؛ صیانت از حقوق مردم و منابع طبیعی

در راستای مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و صیانت از حریم سواحل جزیره قشم، ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده روستای سلخ از متصرفان پس گرفته و رفع تصرف شد. این اقدام قاطع که با حکم قضایی و همکاری نیروهای انتظامی صورت گرفت، گامی مهم در حفظ حقوق مردم قشم و صیانت از منابع طبیعی و زیست‌محیطی جزیره محسوب می‌شود. این خبر مسرت‌بخش نشان‌دهنده عزم جدی مسئولان برای برخورد با زمین‌خواری و توسعه پایدار قشم است. در ادامه به جزئیات بیشتر این خبر و اهمیت آن می‌پردازیم.

جزئیات رفع تصرف از اراضی ساحلی سلخ

رئیس اداره حفاظت از اراضی سازمان منطقه آزاد قشم، جزئیات این عملیات رفع تصرف را تشریح کرد.

اقدام قاطع با حمایت دستگاه قضایی

مصطفی‌الدین ظهراب‌زاده در گفت‌وگو با مرکز رسانه منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این اقدام در ادامه روند مقابله با تصرفات غیرقانونی و صیانت از حریم قانونی سواحل جزیره قشم صورت گرفته است. وی افزود که ۱۵۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی در محدوده روستای سلخ در روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با حکم قضایی رفع تصرف و به وضع سابق بازگردانده شد.

مطالبه مردمی و ارزش اراضی آزاد شده

ظهراب‌زاده تصریح کرد که این اقدام در راستای اجرای اوامر مدیرعامل سازمان و در پی مطالبه جدی اهالی منطقه و گزارش‌های مردمی صورت گرفت. وی همچنین به پشتیبانی دستگاه قضایی و همکاری نیروهای انتظامی در انجام این عملیات اشاره کرد. ارزش تقریبی زمین‌های آزادشده بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز؛ تهدیدی برای قشم

ساخت‌وسازهای غیرمجاز در نوار ساحلی، علاوه بر زیر پا گذاشتن حقوق عمومی، تهدیدی جدی برای منابع طبیعی، امنیت زیست‌محیطی و آینده گردشگری پایدار جزیره به‌شمار می‌رود.

پیامدهای ساخت‌وسازهای غیرمجاز

رییس اداره حفاظت از اراضی سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر اهمیت مقابله با این تخلفات، خاطرنشان کرد که روند برخورد با این تخلفات متوقف نخواهد شد. وی افزود که این اقدامات با هدف مقابله با زمین‌خواری، حفظ منافع عمومی و بازگرداندن اراضی به وضعیت قانونی انجام می‌شود.

هماهنگی و حمایت همه‌جانبه

ظهراب‌زاده در ادامه توضیحات خود بیان کرد که این اقدامات توسط اداره حفاظت از اراضی سازمان منطقه آزاد قشم با باهماهنگی مدیران ذی ربط منطقه آزاد قشم و با اخذ مجوز از مقام محترم قضایی و حمایت نیروهای خدوم انتظامی انجام شده است. این هماهنگی نشان‌دهنده عزم جدی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای صیانت از اراضی عمومی است.

اخبار سایت ما را دنبال کنید.