پس از حل مشکل کمربندی قشم، حالا نوبت حمل ونقل عمومی رسیده است

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر ضعف جدی حمل‌ونقل عمومی در جزیره گفت: نبود سیستم حمل‌ونقل عمومی قابل‌قبول و زیرساخت‌های ترافیکی، یکی از مطالبات به‌حق شهروندان و دانشجویان قشم است که حل آن نیازمند نگاه اقتصادی و واقع‌بینانه است.

دکتر عادل پیغامی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل شهری در قشم اظهار کرد: شهری که کمربندی نداشته باشد، عملاً شهر نشده و قشم تا سال‌های اخیر با چنین کمبودی مواجه بود؛ به‌گونه‌ای که در ایام پرتردد مانند نوروز، امکان دسترسی سریع به مراکز حیاتی از جمله بیمارستان با دشواری جدی روبه‌رو می‌شد.
وی با بیان اینکه ایجاد کمربندی شهر قشم از ضروریات اولیه توسعه شهری بوده است، افزود: امروز این کمبود جبران شده، اما حمل‌ونقل عمومی همچنان یکی از نیمه‌های خالی لیوان در جزیره قشم به شمار می‌رود و نبود آن قابل پذیرش نیست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به مطالبات دانشجویان تصریح کرد: راه‌اندازی حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در مسیر قشم–درگهان از برنامه‌های در دست پیگیری است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مسیر به سیستم حمل‌ونقل عمومی مجهز شود.
پیغامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تردد دریایی دانشجویان پرداخت و گفت: درخواست یارانه تردد شناورها مطالبه‌ای جدی است، اما باید واقعیت‌های اقتصادی را در نظر گرفت؛ به‌طور میانگین هر دانشجو سالانه حدود ۳۰ میلیون تومان هزینه رفت‌وآمد دارد و اگر این یارانه برای حدود ۱۰ هزار دانشجو در نظر گرفته شود، رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تأمین آن در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل دریایی افزود: هزینه تمام‌شده هر سفر دریایی برای هر مسافر بیش از ۲۰۰ هزار تومان است و با وجود تعیین نرخ‌های ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان، فعالیت شناورداران عملاً به سوددهی پایدار نمی‌رسد که این مسئله فرسودگی ناوگان را به‌دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تأکید بر لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری خاطرنشان کرد: راه‌حل، اعمال قیمت‌گذاری تبعیضی است؛ به‌گونه‌ای که از گردشگران نرخ واقعی دریافت شود و در مقابل، یارانه هدفمند به بومیان و دانشجویان اختصاص یابد؛ روشی که در علم اقتصاد پذیرفته‌شده و در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود.