رشد خیره‌کننده درآمد گمرک منطقه آزاد قشم؛ رکوردشکنی بی‌سابقه در سال‌های اخیر
گمرک منطقه آزاد قشم طی چند سال اخیر شاهد جهش‌های قابل توجهی در درآمدهای خود بوده که نه تنها نشان‌دهنده رونق اقتصادی این منطقه است، بلکه سیگنال‌های مثبت قدرتمندی را برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری در این جزیره استراتژیک ارسال می‌کند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که درآمد گمرک قشم از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و این رشد چشمگیر در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی دقیقا دو برابر سال قبل.
اما نکته شگفت‌انگیز‌تر، عملکرد فوق‌العاده پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ است که درآمد ۱۳۵۰ میلیارد تومانی را ثبت کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری، گمرک قشم بیش از ۷۵ درصد درآمد کل سال ۱۴۰۳ را محقق کرده و پیش‌بینی می‌شود این روند صعودی با شتاب بیشتری ادامه یابد.
این افزایش درآمدها از چندین جنبه حائز اهمیت است: نخست، نشان‌دهنده افزایش حجم واردات و صادرات در منطقه آزاد قشم و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با تجارت خارجی است. دوم، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایفا کرده است و سوم، تقویت جایگاه قشم به عنوان قطب تجاری و لجستیکی در جنوب کشور که می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و توسعه پایدار منجر شود.
با توجه به این اعداد و ارقام، به نظر می‌رسد که منطقه آزاد قشم مسیر خود را به سمت تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور با قدرت و سرعتی بی‌سابقه طی می‌کند. در صورتی که این روند ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که قشم به عنوان یک هاب اقتصادی منطقه‌ای نقش مهم‌تری در تجارت بین‌المللی ایفا کند و درآمدهای گمرکی آن همچنان رشد فزاینده‌ای داشته باشد.
شایان ذکر است، علیرغم افزایش نرخ محاسبات گمرکي در ابتدای سال جاری بر اساس ابلاغ بانک مرکزی، در راستای رویکردی هوشمندانه مدیرعامل و هيات مديره محترم سازمان و به‌منظور حمایت و صیانت از کسب‌وکارهای منطقه، بخشی از تعرفه‌های خدمات و عوارض کالاهای ورودی به منطقه تعدیل گردید. این تعدیلات با هدف کاهش فشار هزینه‌ای بر فعالان اقتصادی، جلوگیری از افزایش بیش از حد بار مالی و ممانعت از هدایت کالا از مبادی غیرمجاز اعمال شد.
شایان توجه است که این سیاست تعدیلی شامل کالاهای تجاری عبوری نیز گردیده و نقش مؤثری در تداوم فعالیت بازرگانان اين حوزه ،حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از انحراف کالاهای تجاری ایفا کرده است.
همچنین باید گفت، علیرغم افزایش نرخ ارز و فشارهاي اقتصادي و سياسي منطقه آزاد قشم با بهره گيري برتري ها و پتانسيل هاي موجود و مديريت بحران و واكنش سريع ، رشد مطلوبی در درآمدها و تراکنش‌های تجاری داخلی و منطقه آزاد به دست آورد.
بدون دیدگاه