عملکرد پنجماهه نخست سال ۱۴۰۴ در منطقه آزاد قشم نشان داد که این جزیره توانسته با ثبت تراز تجاری مثبت ۴۳.۳ میلیون دلاری و رشد ۳۷ درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته، جایگاه خود را بهعنوان یکی از قطبهای نوظهور اقتصاد ملی تثبیت کند که حکایت از گسترش صادرات، تقویت تولید و جهش زیرساختهای تجاری دارد و چشمانداز تازهای از فرصتهای سرمایهگذاری و رشد پایدار در منطقه را ترسیم میکند.
به گزارش مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، امیرعلی داود، مدیر گمرک، در تشریح این عملکرد گفت: در این بازه زمانی، حجم واردات به منطقه از مرز ۶۱.۴ میلیون دلار گذشت. این واردات شامل ۲۴.۱ میلیون دلار کالای همراه مسافر، ۴.۵ میلیون دلار مواد اولیه، ۹.۳ میلیون دلار ماشینآلات و تجهیزات و ۲۳.۴ میلیون دلار کالای مصرفی بوده که هر یک بهگونهای در تأمین نیازهای تولیدی، توسعه خطوط صنعتی و حمایت از فعالان اقتصادی نقشآفرینی کردهاند.
به گفته داود، صادرات کالاهای تولیدی منطقه نیز با ثبت رقمی بالغ بر ۹۶.۲ میلیون دلار به مقصد بازارهای خارجی، نقطه عطف دیگری در کارنامه تجاری قشم محسوب میشود؛ رقمی که نشان از افزایش تقاضا برای محصولات تولیدشده در جزیره و ارتقای ظرفیت صادراتمحور بنگاههای اقتصادی مستقر در آن دارد. علاوه بر این، ۸.۵ میلیون دلار صادرات مجدد نیز از مبادی منطقه آزاد قشم انجام شده که مجموع صادرات را به رقمی حدود ۱۰۴.۸ میلیون دلار می رساند که اهمیت موقعیت راهبردی قشم را در زنجیره تجارت بینالملل بیش از پیش نمایان میسازد.
مدیر گمرک قشم تأکید کرد: بررسی این ارقام نشان میدهد که عملکرد تجاری منطقه نهتنها تراز مثبت را تثبیت کرده، بلکه فاصله معناداری میان صادرات و واردات به نفع صادرات ایجاد کرده است؛ موضوعی که بیانگر بلوغ اقتصادی، ارتقای زیرساختهای ترانزیتی و نقشآفرینی قشم بهعنوان یکی از کریدورهای مهم عبور کالا در منطقه است.
گفتنی است این روند صعودی، در قیاس با سال گذشته، جهشی قابل توجه را نشان میدهد و در کنار شاخصهایی همچون جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش اشتغال و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی، میتواند تصویری شفافتر از آینده توسعه منطقه آزاد قشم ترسیم کند.
بدون دیدگاه