تاکید بر تدوین نقشه راه صادراتی مناطق آزاد با مشارکت فعالان اقتصادی قشم

مشاور معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست هم‌اندیشی با تولیدکنندگان و فعالان صادرات‌محور قشم، بر ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صادرات با اتکا به مسائل و چالش‌های میدانی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
دکتر فردین کریمی در این نشست با اشاره به ذهنیت‌های شکل‌گرفته طی دهه‌های گذشته نسبت به کارکرد مناطق آزاد اظهار داشت: طی حدود چهار دهه از تأسیس مناطق آزاد در کشور، همچنان در سطح سیاست‌گذاری، اجماع روشنی درباره جایگاه دقیق این مناطق در پازل اقتصاد ملی شکل نگرفته و همین ابهام، منشأ بخشی از چالش‌های موجود شده است.
وی افزود: اگر هدف از ایجاد مناطق آزاد توسعه صادرات و اتصال به بازارهای جهانی بوده، واگذاری وظایف گسترده خدمات عمومی و مدیریت شهری به این مناطق، موجب انحراف از مأموریت‌های اصلی شده است. مناطق آزاد باید نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر اقتصادی داشته باشند، نه متولی امور اجرایی شهری.
کریمی با انتقاد از تعدد مراجع صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران گفت: سرمایه‌گذار در مناطق آزاد نباید برای یک فعالیت اقتصادی، علاوه بر سازمان منطقه آزاد، از دستگاه‌های استانی و ملی متعدد مجوز دریافت کند؛ این مسئله با فلسفه «مدیریت یکپارچه» در تضاد است و از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری می‌کاهد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد به‌طور کامل اجرا نشده، تصریح کرد: قوانین موجود از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ظرفیت‌های مناسبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و صادرات دارند، اما در عمل همه این ظرفیت‌ها پیاده‌سازی نشده است.
مشاور معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد از تعریف پروژه‌ای جدید در این دبیرخانه خبر داد و گفت: اگر مطالبه حاکمیت از مناطق آزاد توسعه صادرات است، باید نقشه راه عملیاتی آن تدوین شود؛ بر همین اساس مقرر شده این نقشه راه از پایین به بالا و با اتکا به نظرات سازمان‌های مناطق آزاد و فعالان اقتصادی طراحی شود، نه صرفاً در سطح دبیرخانه.
وی ادامه داد: در این چارچوب، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و صادرات توسط فعالان اقتصادی احصا، دسته‌بندی و اولویت‌بندی می‌شود تا دبیرخانه بتواند در سطح دولت و کمیسیون اقتصادی، اصلاح فرایندها و سیاست‌گذاری‌های لازم را پیگیری کند.
کریمی خاطرنشان کرد: هدف این نشست‌ها شنیدن مسائل تخصصی هر بخش — از شیلات و صنایع پتروشیمی تا تولیدات صنعتی و کالاهای مصرفی — در زنجیره کامل واردات مواد اولیه، تولید و صادرات است تا موانع توسعه صادرات به‌صورت عملیاتی برطرف شود.