اگر اجازه اجرای قانون را بدهند، مشکل برق جزیره قشم را حل می کنیم

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم با تأکید بر اجرای کامل قانون گفت: مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تمامی امور جزیره به‌جز مسائل امنیتی، نظامی و دفاعی بر عهده منطقه آزاد قشم است و ما از هر نوع تقسیم کار قانونی استقبال می‌کنیم.
دکتر عادل پیغامی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده برق جزیره اظهار داشت: براساس اعلام مدیرعامل توانیر هرمزگان برای نگهداری وضع موجود برق قشم حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اگر مجموعه‌های متولی امکان تأمین این اعتبار را ندارند، راه‌حل روشن است؛ طبق قانون از جزیره خارج شوند و مسئولیت برق را به منطقه آزاد قشم واگذار کنند تا ما آن را مدیریت و اصلاح کنیم.
وی هشدار داد: مشکلات زیرساختی با سخنرانی حل نمی‌شود. تجهیزات فرسوده، سیم‌های پوسیده و ترانس‌های آسیب‌دیده در شرایط شدید خوردگی جزیره، نیازمند اقدام عملی و مدیریت واحد است. وقتی امکان تأمین منابع وجود ندارد، تداوم این وضعیت فقط فشار آن را بر مردم افزایش می‌دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم آماده‌ایم مسئولیت برق، آب و حتی مدیریت بحران را به‌طور کامل تقبل کنیم. اگر قرار است بگویند منطقه آزاد اقدامی نکند و صرفاً مجری دستورات باشد نیز تمکین می‌کنیم، اما در هر صورت باید یک مرجع مشخص مسئولیت بپذیرد و پاسخگو باشد.
پیغامی خاطرنشان کرد: قانون تکلیف را روشن کرده است؛ اگر اجرای آن ممکن نیست، نباید مسئولیت‌ها معلق بماند. منطقه آزاد قشم آمادگی دارد در چارچوب قانون، مسئولیت برق جزیره را تحویل بگیرد تا مردم قشم بهای ناهماهنگی مدیریتی را نپردازند.
شایان ذکر است، ادامه وضعیت موجود، خطر بروز بحران‌های شدیدتر در حوزه برق را افزایش می‌دهد و ضرورت دارد با تصمیمی قاطع ، مسئولیت تأمین برق پایدار جزیره قشم به مجموعه‌ای واگذار شود که آمادگی کامل برای اجرا و پاسخگویی دارد.
منطقه آزاد قشم می‌تواند در چارچوب قانون، مسئولیت کامل برق قشم را بر عهده بگیرد و پاسخگو باشد؛ اما تحقق این امر بدون واگذاری اختیارات قانونی و تأمین منابع مالی لازم امکان‌پذیر نیست.